به نقل از «ایمنا»

تغییر نگرش بدبینانه اقتصادی در آلمان

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۱۳۴۶

شاخص‌ها نشان می‌دهد احساسات و انتظارات اقتصادی با چشم‌اندازهای خوش‌بینانه‌تر برای بخش صنعتی آلمان و بازارهای سهام داخلی و خارجی رو به بهبود است.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمانی، احساسات اقتصادی در آلمان از منفی ۱.۱ واحد در اواسط اکتبر به ۹.۸ واحد در اواسط نوامبر افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده خوش‌بینی مالی و اعداد زیر صفر نشان دهنده چشم‌انداز منفی است، این رقم نزولی کاهش بدبینی را نشان می‌دهد.

مؤسسه یادشده این ارقام را پس از مصاحبه با ۳۰۰ کارشناس از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بخش‌های مالی شرکت‌های منتخب برای پیش‌بینی‌های شش‌ماهه اقتصاد، نرخ تورم، نرخ بهره، بازار سهام و نرخ ارز محاسبه و ارائه کرد. تحلیل‌گران انتظار داشتند این رقم در نوامبر برابر با پنج باشد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران آلمانی خوشبین‌تر از پیش‌بینی‌ها بودند.

بهبود چشم‌انداز تیره و تار اقتصادی آلمان

شاخص انتظارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان برای چهار ماه متوالی در حال افزایش بوده و بین ژوئن تا ژوئیه سال جاری از منفی ۸.۵ به منفی ۱۴.۷ کاهش پیدا کرده است، با این وجود ارقام به‌دست‌آمده پس از این کاهش وضعیت بهتری داشتند. این امر تا حدی به دلیل کاهش قیمت سوخت و پیش‌بینی‌ها مبنی بر ادامه کاهش تورم است که احتمالاً از افزایش چشمگیر نرخ بهره جلوگیری می‌کند.

افزایش انتظارات اقتصادی با چشم‌اندازهای خوش‌بینانه‌تر برای بخش صنعتی آلمان و بازارهای سهام داخلی و خارجی همراه است و با وجود این پیش‌بینی‌های مثبت، داده‌ها نشان می‌دهد که درک فعلی سرمایه‌گذاران از وضعیت اقتصادی آلمان بدبینانه محسوب می‌شود. ارزیابی وضعیت فعلی به‌سختی و به‌صورت ماه به ماه تغییر کرد و با ۰.۱ واحد افزایش به منفی ۷۹.۸ رسید.

البته نگرش بدبینانه و احساسات منفی در این کشور بی‌اساس نیست و در حالی که تورم آن در حال کاهش است، این کشور همچنان با هزینه‌های بالای سوخت مرتبط با شرایط اوکراین دست‌وپنجه نرم می‌کند. کندی بهبود اقتصاد چین نیز بر تجارت آلمان تأثیر گذاشته است، زیرا این کشور بازاری کلیدی برای صادرات آلمان است.

مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمانی همچنین به افزایش چشمگیر احساسات سرمایه‌گذاران در رابطه با توسعه اقتصادی در منطقه یورو طی نوامبر همراه خواهد بود. رقم این شاخص برابر با ۱۳.۸ واحد ثبت شد که نسبت به ماه قبل ۱۱.۵ واحد افزایش را نشان می‌دهد. در مقابل شاخص وضعیت منطقه یورو که به برداشت‌های فعلی مربوط است ۹.۴ واحد کاهش یافت و به ۶۱.۸ منفی رسید.

کد خبر 704153

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهای جهان شهرهای اروپایی کشورهای جهان کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا اروپا اخبار شهری خبرهای شهری آلمان اقتصاد آلمان اقتصاد رشد اقتصادی رونق اقتصادی توسعه اقتصادی اقتصاد اروپا وضعیت اقتصادی آلمان صنعت المان اقتصاد المان 2023 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اقتصادی آلمان نشان می دهد پیش بینی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۱۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام